أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل رفع حالة الطوارئ فى موانئ البحر الأحمر، استعدادا لنقل المعتمرين والحجاج، مشيرا إلى أن هناك 9 عبارات جاهزة لنقلهم، فيما تحدد يوم 7 يوليو المقبل كآخر موعد لتلقى طلبات الحج.
وقال فهمى فى تصريحات له، إنه طلب من رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة السلامة تقرير متابعة كل ربع ساعة للعبارات فى البحر، وعدم السماح لأية عبارة بالإبحار إلا بعد استيفاءها جميع الشروط.
وأضاف أن الحج البرى سيعوض غياب الحج البحري من ميناء السويس، مشيرا إلى أن التكلفة الاقتصادية المرتفعة جعلت أصحاب العبارات يحجمون عن المشاركة فى الموسم، مشيرا إلى أن ميناء نويبع مستعد لنقل حجاج البر.
فى سياق متصل، حددت وزارة السياحة مجموعة من الشروط يجب توافرها بالنسبة لرحلات البر، وهي بالنسبة للسيارات ألا يقل موديل السيارة عن عام 2002، وأن تتقدم الشركة بطلب لفحص السيارة قبل تنفيذ الرحلة بشهر على الأقل، ولا يسمح إطلاقا بسفر السيارات إلا بعد موافقة الإدارة العامة للنقل السياحي، ويحظر على الشركات التقدم لمصلحة الجمارك للحصول على استمارة 126 جمارك إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
كما اشترطت الوزارة أن تكون السيارة المسافرة بها جهاز محدد السرعات، طقم سيور وفلاتر، و2 طفاية حريق و2 جركن مياه، شنطة عدة كاملة ومثلث عاكس وشنطة إسعاف.
أما بالنسبة لشروط السائق المنفذ للعمرة البرية فيجب أن يكون بالسيارة سائقان، وأن يكون مسجلا بسجلات الإدارة العامة للنقل السياحي، ويجتاز الكشف الطبي وتقرير اللياقة بالقومسيون الطبي للشرطة بحيث لا يتعدى 6 شهور، اجتياز الدورة التدريبية لقائد المركبة السياحية
ووافق زهير جرانة وزير السياحة،على طلب غرفة الشركات ووكلاء السفر بمد الموعد الخاص بتقديم طلبات الحصة المفتوحة، فيما أبلغت غرفة الشركات أعضائها بالكتاب الدوري رقم 182 لسنة 2010 بأنه قد تم مد الموعد الخاص بتقديم طلبات وملفات الحج (الحصة الإضافية) إلى الغرفة لمدة أسبوع، بحيث يكون آخر موعد لتلقى الطلبات هو 7 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيو الجاري.
وأكدت ضوابط الحج على أنه لن يتم السماح بالتنازل عن الحصة المفتوحة أو جزء منها لأي شركة و كذا عدم ردها للوزارة لأي سبب من الأسباب، وأن الشركة مسئولة مسؤولية كاملة أمام الوزارة عن تنفيذ الحصة وتقديم عقود سكن بها في موعد نهايته 20 رمضان.
وشددت على ضرورة مراعاة تقديم الأعداد للحصة المفتوحة حسب فئة الخبرة لكل شركة في تنفيذ الحج (أ،ب،ج) ولن يلتفت لأي أعداد تتخطى الحد الأقصى المسموح به لكل فئة أو مستوى.
ونوهت بأن قبول تعديل البرنامج سيكون قاصرا على تعديل الفنادق للمستوى الأعلى فقط دون المساس بالأسعار السابق تقديمها بالبرامج المقدمة، علما بأن آخر موعد لقبول التعديلات هو 20 رمضان 1431 هـ، مع تقديم صورة من تأكيد حجز الفنادق مع البرنامج المعدل، وفى حالة عدم التزام الشركة بذلك التاريخ ستضطر الوزارة لسحب الحصة وإعادة توزيعها على الشركات مرة أخرى وفي اليوم التالي مباشرة.
الأحد أبريل 24, 2011 3:11 am من طرف 
