قتيل و10 مصابين في اشتباكات على خلفية انتخابات مجلس الشعب

لقي شخص حتفه في إطلاق نار بين مرشحين للحزب الوطني في محافظة قنا بصعيد مصر. وذكرت مصادر أمنية لمراسلنا في القاهرة محمد طه إن الحادث وقع عندما حضر المرشحان على معقد العمال في الدائرة الرئيسية بالمحافظة معا لحضور أحد الأفراح.

ولدى وصول المرشحين نشبت مشاجرة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار ومن ثم سقوط الضحايا.

وأضافت المصادر الأمنية أنه تم اعتقال الجاني وتتولى حاليا النيابة التحقيق معه.

تتزايد حدة الجدل السياسي

كما أصيب عشرة أشخاص على الأقل بجراح، وإعتقل 4 آخرون في اشتباكات إندلعت بين الشرطة المصرية وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية شمال القاهرة.

وتقول الجماعة إن قوات الامن اعتقلت أكثر من 250 أمس الأول الجمعة.

تأتي هذه المواجهات قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وتشارك فيها الجماعة بمرشحين في نحو ثلث عدد الدوائر الانتخابية.

وذكرت الجماعة أنه منذ إعلانها دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة فقد تم اعتقال نحو 800 من أنصارها وأنه لا يزال نحو 300 قيد الاعتقال.

مخالفات

وقال اللواء حمدي عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية في تصريح لموفد بي بي سي إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية بعد ارتكابهم بعض المخالفات.

وأوضح إلى أنه من بين هذه التجاوزات ترديد هتافات دينية ومحاولة التعدي على قوات الأمن وتنظيم مسيرات على خلاف قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وتأتي هذه الاعتقالات قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من نوفمبر الجاري.

ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا بينهم عشرة يعينهم الرئيس، وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا.

وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس اما الإخوان فيخوضون المنافسة على 30 % من المقاعد.

وكان الحزب الوطني قد فاجأ المراقبين بترشيح أكثر من شخص للتنافس في الدائرة الانتخابية الواحدة ما يعني أنه يدفع برقم قياسي من المرشحين.

يشار إلى أن جولة الإعادة ستجري في الخامس من الشهر المقبل في الدوائر التي لن تحسم من الجولة الأولى.

وفي انتخابات عام 2005 التي جرت على ثلاث مراحل حصلت الجماعة على نحو 20 في المئة من مقاعد المجلس.

ويخوض مرشحو الإخوان الانتخابات بصفتهم مستقلين حيث أن جماعتهم تعتبر محظورة وفقا للقانون المصري.

لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام.